الرئيسية | موقع الوزارة بالحكومة الإلكترونية | المحاكم والنيابات | بيانات الأمناء | الخدمات القضائية | خدمات التوثيق  
مجلس القضاء الأعلى المحكمة العليا النيابة العامة القضائية نت الصحيفة القضائية خدمة الجمهور مواقع ذات علاقة  

 

 
  الإدارة العامة لشئون المحاكم وأعوان القضاء  

لائحة المحاكم

الهيكل التنظيمي



المهام والأختصاصات

مادة (23): الإدارة العامة لشئون المحاكم وأعوان القضاء: وتتولى المهام والاختصاصات التالية:

1-      دراسة احتياج المحاكم من الكوادر اللازمة لشغل الوظائف الكتابية والخدمية على ضوء المسوحات الميدانية والدراسات والتقارير الإحصائية للأعمال القضائية والمقترحات المرفوعة من المحاكم وتقديم المقترحات بشأنها ومتابعة إقرارها وتنفيذها.

2-      متابعة المحاكم بشأن تقديم مشروعات موازناتها السنوية في المواعيد المحددة ومتابعة إقرارها.

3-      اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية لتأهيل وتدريب موظفي المحاكم ومتابعة تنفيذها.

4-      متابعة نتائج المتدربين في الدورات والبرامج التدريبية المنعقدة في الداخل والخارج لموظفي المحاكم وتقييم مستوى تحصيلهم العلمي ورفع تقارير دورية بشأنها إلى قيادة الوزارة.

5-      التنسيق مع المعهد والمحاكم بشأن الإعداد والتحضير لعقد الدورات التدريبية لموظفي المحاكم طبقاً لخطط وبرامج التدريب المقرة.

6-      تحديد احتياجات المحاكم من التجهيزات والأثاث والمسلتزمات الأخرى وتحديد ما يلزم لمباني المحاكم من أعمال الصيانة والترميم ومتابعة الإدارات المختصة لإنجاز وتوفير تلك الاحتياجات والمستلزمات وإعداد التقارير بنتائج المتابعة إلى قيادة الوزارة.

7-      إعداد الدراسات والمقترحات بشأن إدخال نظام المكننة للأعمال القضائية في المحاكم بالتنسيق مع مركز المعلومات والتقنية.

8-      تصنيف القوى البشرية الكتابية والخدمية بالمحاكم واقتراح خطط توزيعها في ضوء الاحتياج الفعلي.

9-      اقتراح وإعداد المنشورات والتعاميم المتعلقة بتنظيم وتطوير أعمال موظفي المحاكم.

10-  تنظيم وتنفيذ دورات التفتيش الدوري والمفاجئ على الأعمال الكتابية والإدارية والمالية في المحاكم وإعداد تقارير بنتائج التفتيش والتقييم متضمنة الكشف عن المخالفات (إن وجدت) وإبداء الرأي فيها والرفع بذلك لقيادة الوزارة.

11-  تلقي وقيد الشكاوى التي ترد ضد موظفي وكُتاب المحاكم وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للنظم والقوانين النافذة وتصنيف هذه الشكاوى وإجراء تحليل دوري لما كشفت عنه من أخطاء وأوجه قصور في العمل واقتراح الحلول اللازمة.

12-  إعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لتطوير آليات وإجراءات وأساليب الإدارة القضائية في المحاكم ومتابعة إقرارها وتنفيذها.

13-  تطبيق نظام تقييم كفاءة الأداء السنوي لموظفي المحاكم وتحليل تقارير درجة الكفاءة التي يرفعها عنهم رؤساء المحاكم.

14-  تلقي وقيد الإعلانات والإخطارات القضائية وكذا الطلبات بشأن الإنابة القضائية للقضاء اليمني والتي ترد من الخارج وإرسالها إلى المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

15-  تلقي وقيد الإعلانات والإخطارات القضائية وكذا الطلبات بشأن الإنابة القضائية للقضاء اليمني والتي ترد من الخارج وإرسالها إلى المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

16-  العمل على تفعيل دور مجالس المحاسبة المنشأة في المحاكم ورفع التقارير عن القضايا التي عرضت عليها وما تم اتخاذه بشأنها من قرارات.

17-  إنشاء وحفظ سجل عام تدون فيه كافة البيانات عن مباني المحاكم المملوكة والمستأجرة وجميع ما تحتويه من أثاث وتجهيزات وأية مستلزمات أخرى.

18-  تلقي الطلبات والمقترحات المتعلقة بشئون المحاكم ودراستها ومتابعة ما يصدر بشأنها من توجيهات وقرارات.

19-  تلقي التظلمات المتعلقة بموظفي المحاكم ومتابعة ما يصدر بشأنها من توجيهات وقرارات.

20-  متابعة توفير الأراضي لإقامة مباني المحاكم واتخاذ الإجراءات القانونية لحيازتها بالتنسيق مع المحاكم والإدارات المختصة.

21-  تنظيم آلية التواصل والمتابعة بين الوزارة والمحاكم في مختلف المجالات.

22-  التنسيق مع الهيئة في متابعة إخلاء العهد وإجراء الدور والتسليم بين رؤساء الشعب والمحاكم المتخصصة في حالات التنقلات أو غيرها من الحالات الوظيفية.

23-  تنظيم الاجتماعات واللقاءات بمدراء المحاكم لبحث ومناقشة وسائل الارتقاء بعمل الإدارة القضائية.

24-  إعداد الدراسات والمقترحات بشأن إنشاء المباني الجديدة والإضافات اللازمة للمحاكم ومتابعة تنفيذها في إطار الخطة العامة للوزارة.

25-  إعداد جداول قيد الخبراء وتنظيم إجراءات قبولهم وتصنيفهم ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لممارسة أعمالهم أمام الهيئات القضائية.

26-  إعداد جداول قيد وتنظيم إجراءات القبول لممارسة أعمال الترجمة أمام الهيئات القضائية.

27-  تنظيم وترتيب أعمال كتبة العرائض أمام الهيئات القضائية، وإعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لضبطا وتطويرها.

28-  إعداد وترميز الاستمارات والأوراق القضائية والأختام الرسمية والنماذج والسجلات المتعلقة بأداء أعمال الإدارة القضائية وتوزيعها على المحاكم بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

29-  وضع نظام لتنظيم وتوصيف وظائف العاملين بالمحاكم وترتيبها ووضع أدلة العمل بها والإرشادات المتعلقة بتطويرها والعمل على مراجعة نظام التوصيف بصورة دورية لتحديثه وتطويره.

30-  إعداد الدراسات المتعلقة بمهام الشرطة القضائية، والدراسات الخاصة باحتياج المحاكم والنيابات من قوى الشرطة القضائية، ووضع الخطط الشاملة لمواجهة ذلك بحسب الأوليات وبأعداد كافية من هذه القوى تتناسب وظروف كل محكمة ونيابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

31-  التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بشأن تنظيم نشاط الشرطة القضائية.

32-  المتابعة المستمرة لسير نشاط الشرطة القضائية في المحاكم والنيابات الموزعة عليها. وتقييم مستوى الأداء بصفة دورية من خلال النزول الميداني إلى مقار الشرطة القضائية بالمحاكم والنيابات.التجهيزات وخد

33-  المشاركة في أعمال اللجان ذات الصلة بشئون المحاكم.

34-  أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو تنص عليها القوانين واللوائح النافذة أو تكلف بها من قبل الوزير.



التقسيمات الإدارية

 

إدارة الوظائف الكتابية والخدمية تتولى المهام والاختصاصات الآتية:

1-       الإعداد والترتيب لإجراء حركة التنقلات لمديري المحاكم الاستئنافية.

2-   تلقي اقتراحات رؤساء المحاكم الاستئنافية المتعلقة بالتعيين والنقل والندب في وظائف مدراء الشئون المالية والشئون القضائية ، ورئيسي قسمي الحسابات وشئون الموظفين ودراستها ومراجعتها من حيث الشروط القانونية المطلوبة للوظيفة.

3-   متابعة الإجراءات الخاصة بالاستحقاقات والتسويات والترقيات وغيرها من الحقوق القانونية الخاصة بموظفي المحاكم في ضوء ما يرفع منها إلى الوزارة.

4-   إعداد العروض اللازمة بشأن ترشيحات مدراء المحاكم ومدراء الشئون المالية والإدارية والشئون القضائية وقسمي الحسابات وشئون الموظفين والمرفوعة من رؤساء المحاكم الاستئنافية ومتابعة إصدار القرارات الوزارية الخاصة بها.

5-   مسك سجل خاص بحركة التنقلات تقيد فيه أسماء مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والكتاب وغيرهم في مختلف المحاكم الاستئنافية والابتدائية وكافة البيانات المتعلقة بهم وتواريخ تعيينهم.

6-       متابعة ما يشغر من الوظائف الكتابية والخدمية والإبلاغ عنها ومتابعة إجراءات شغلها.

7-       تحديد القوى الوظيفية اللازمة لسير العمل بالمحاكم عدداً ومؤهلاً.

8-       تحديد الوظائف الكتابية والخدمية اللازم تغطيتها بالتعيين الجديد وتحديد متطلبات التعيين من وثائق ومؤهلات علمية.

9-   دراسة احتياج المحاكم من الكوادر اللازمة لشغل الوظائف الكتابية والخدمية على ضوء المسوحات الميدانية والدراسات والتقارير الإحصائية للأعمال القضائية والمقترحات المرفوعة من المحاكم وتقديم المقترحات بشأنها ومتابعة إقرارها وتنفيذها.

10-      تصنيف القوى البشرية الكتابية والخدمية بالمحاكم واقتراح خطط توزيعها في ضوء الاحتياج الفعلي بالتنسيق مع رؤساء المحاكم.

11-      اقتراح وإعداد المنشورات والتعاميم المتعلقة بتنظيم وتطوير أعمال موظفي المحاكم.

12-      إعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لتطوير آليات وإجراءات وأساليب الإدارة القضائية في المحاكم ومتابعة إقرارها وتنفيذها.

13-      تلقي التظلمات المتعلقة بموظفي المحاكم ومتابعة ما يصدر بشأنها من توجيهات وقرارات.

14-      إعداد وترميز الاستمارات والأوراق القضائية والأختام الرسمية والنماذج والسجلات المتعلقة بأداء أعمال الإدارة القضائية وتوزيعها على المحاكم بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

15-   وضع نظام لتنظيم وتوصيف وظائف العاملين بالمحاكم وترتيبها ووضع أدلة العمل بها والإرشادات المتعلقة بتطويرها والعمل على مراجعة نظام التوصيف بصورة دورية لتحديثه وتطويره.

16-   متابعة حالات النقل والتوزيع التي تتم عبر المحاكم الاستئنافية وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية للمحاكم الاستئنافية والابتدائية والعرض بأي تجاوز لأحكامها.

17-      تلقي وقيد المقترحات والطلبات المتعلقة بالنقل والندب والإعارة واستيفاء البيانات المتعلقة بها وإعداد العرض بذلك.

18-      إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط الإدارة ورفعها للمدير العام.

19-      تنظيم الاجتماعات واللقاءات بمدراء المحاكم لبحث ومناقشة وسائل الارتقاء بعمل الإدارة القضائية.

20-أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو تنص عليها القوانين واللوائح النافذة أو تكلف بها من قبل المدير العام.

إدارة الرقابة والتفتيش تتولى المهام والاختصاصات الآتية:

1-       تنظيم وتنفيذ دورات التفتيش الدوري والمفاجئ على الأعمال الكتابية والإدارية والمالية في المحاكم.

2-       إعداد تقارير نتائج التفتيش والتقييم متضمنة الكشف عن المخالفات (إن وجدت) وإبداء الرأي فيها.

3-       تلقي وقيد الشكاوى التي ترد ضد موظفي وكُتاب المحاكم وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للنظم والقوانين النافذة.

4-       تصنيف الشكاوى الواردة وإجراء تحليل دوري لما كشفت عنه من أخطاء وأوجه القصور في العمل واقتراح الحلول اللازمة.

5-       تلقي تقارير الأداء السنوي لموظفي المحاكم ومتابعة استلامها في مواعيدها القانونية.

6-       دراسة وتحليل تقارير الأداء السنوي واتخاذ الإجراءات حيالها وفقاً للقوانين النافذة.

7-       العمل على تكريم المبرزين من موظفي المحاكم واقتراح إعادة تأهيل الحاصلين على تقديرات متدنية.

8-   متابعة الانضباط الوظيفي لجميع موظفي المحاكم من خلال تنفيذ عدد من دورات التفتيش المفاجئ ومتابعة إرسال حوافظ الدوام الرسمي بشكل منتظم.

9-       إعداد التقارير الشهرية والدورية حول مستوى الانضباط الوظيفي ورفع المقترحات اللازمة لرفع معدل الانضباط.

10-   العمل على تفعيل دور مجالس المحاسبة المنشأة في المحاكم ورفع التقارير عن القضايا التي عرضت عليها وما تم اتخاذه بشأنها من قرارات.

11-   التنسيق مع هيئة التفتيش القضائي في متابعة إخلاء العهد وإجراء الدور والتسليم بين رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية في حالات التنقلات أو غيرها من الحالات الوظيفية.

12-      إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة ورفعها للمدير العام.

13-      أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو تنص عليها القوانين واللوائح النافذة أو تكلف بها من قبل المدير العام.

إدارة التجهيزات وخدمات المحاكم تتولى المهام والاختصاصات الآتية:

1-       متابعة المحاكم بشأن تقديم مشروعات موازناتها السنوية في المواعيد المحددة ومتابعة إقرارها.

2-   تحديد احتياجات المحاكم من التجهيزات والأثاث والمسلتزمات الأخرى وتحديد ما يلزم لمباني المحاكم من أعمال الصيانة والترميم ومتابعة الإدارات المختصة لإنجاز وتوفير تلك الاحتياجات والمستلزمات وإعداد التقارير بنتائج المتابعة.

3-       إعداد الدراسات والمقترحات بشأن إدخال نظام المكننة للأعمال القضائية في المحاكم بالتنسيق مع مركز المعلومات والتقنية.

4-   تلقي وقيد الإعلانات والإخطارات القضائية وكذا الطلبات بشأن الإنابة القضائية للقضاء اليمني والتي ترد من الخارج وإرسالها إلى المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

5-   تلقي وقيد الإعلانات والإخطارات القضائية التي ترد من المحاكم والمطلوب إعلانها في الخارج وكذا طلبات الإنابة القضائية للقضاء في الخارج ومخاطبة وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

6-   إنشاء وحفظ سجل عام تدون فيه كافة البيانات عن مباني المحاكم المملوكة والمستأجرة وجميع ما تحتويه من أثاث وتجهيزات وأية مستلزمات أخرى.

7-   تلقي الطلبات والمقترحات المتعلقة بشئون المحاكم ودراستها ومتابعة ما يصدر بشأنها من توجيهات وقرارات وإبلاغ المحاكم أولاً بأول بنتائج ذلك.

8-       تلقي أي طلبات أو مقترحات متعلقة بشئون خدمات وتجهيزات المحاكم ومتابعة ما يصدر بشأنها من توجهات وقرارات.

9-       وضع المقترحات اللازمة للتخلص من المباني المستأجرة والتصورات العملية لذلك على ضوء الدراسات التي تتم بشأنها.

10-      متابعة توفير الأراضي لإقامة مباني المحاكم واتخاذ الإجراءات القانونية لحيازتها بالتنسيق مع المحاكم والإدارات المختصة.

11-      تنظيم آلية التواصل والمتابعة بين الوزارة والمحاكم في مختلف المجالات.

12-   إعداد الدراسات والمقترحات بشأن إنشاء المباني الجديدة والإضافات اللازمة للمحاكم ومتابعة تنفيذها في إطار الخطة العامة للوزارة.

13-      إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة ورفعها للمدير العام.

14-      أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو تنص عليها القوانين واللوائح النافذة أو تكلف بها من قبل المدير العام.

تتولى المهام والاختصاصات الآتية:

1-   تلقي الطلبات المرفوعة من المحاكم بشأن احتياجاتها التدريبية ومقترحات إدارة الرقابة والتفتيش ودراستها وتنسيقها وتحديد أولوياتها.

2-       اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية لتأهيل وتدريب موظفي المحاكم ومتابعة تنفيذها.

3-       التقييم الشامل لمستوى تنفيذ خطط وبرامج التدريب ورفع تقارير بذلك.

4-   متابعة نتائج المتدربين في الدورات والبرامج التدريبية المنعقدة في الداخل والخارج لموظفي المحاكم وتقييم مستوى تحصيلهم العلمي ورفع تقارير دورية بشأنها إلى قيادة الوزارة.

5-       جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بجهود الوزارة التدريبية.

6-   التنسيق مع المعهد العالي للقضاء والمحاكم بشأن الإعداد والتحضير لعقد الدورات التدريبية لموظفي المحاكم طبقاً لخطط وبرامج التدريب المقرة.

7-       التنسيق مع الإدارات المعنية بشأن رصد الموازنات اللازمة لتنفيذ برامج التدريب.

8-       إعداد وتصميم إستمارات استبيان وتعميمها على المتدربين لأغراض تقييم نتائج التدريب.

9-       إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة ورفعها للمدير العام.

10-      أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو تنص عليها القوانين واللوائح النافذة أو تكلف بها من قبل المدير العام.

تتولى المهام والاختصاصات الآتية:

1-   إعداد جداول قيد الخبراء وتنظيم إجراءات قبولهم وتصنيفهم ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لممارسة أعمالهم أمام الهيئات القضائية.

2-       إعداد جداول قيد وتنظيم إجراءات القبول لممارسة أعمال الترجمة أمام الهيئات القضائية.

3-       تنظيم وترتيب أعمال كتبة العرائض أمام الهيئات القضائية، وإعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لضبطها وتطويرها.

4-       إعداد الدراسات المتعلقة بمهام الشرطة القضائية، والدراسات الخاصة باحتياج المحاكم والنيابات من قوى الشرطة القضائية، ووضع الخطط الشاملة لمواجهة ذلك بحسب الأولويات وبأعداد كافية من هذه القوى تتناسب وظروف كل محكمة ونيابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

5-       التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بشأن تنظيم نشاط الشرطة القضائية.

6-   المتابعة المستمرة لسير نشاط الشرطة القضائية في المحاكم والنيابات الموزعة عليها. وتقييم مستوى الأداء بصفة دورية من خلال النزول الميداني إلى مقار الشرطة القضائية بالمحاكم والنيابات.

7-   حصر الصعوبات والعوائق التي تعترض سير أداء الشرطة القضائية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

8-       إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة ورفعها للمدير العام.

9-       أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو تنص عليها القوانين واللوائح النافذة أو تكلف بها من قبل المدير العام.