تاريخ العدد: الاثنين: 9 جمادى الأولى 1435هـ - الموافق: 10 مارس 2014م
1   ****   1   ****   مجلس الوزراء يصادق على بروتوكول التعاون الفني بين وزارتي العدل اليمنية والأردنية   ****   بحث مع منسقة المشروع الإيطالي دعم قدرات القضاء اليمني وزير العدل يبحث مع نظيره الأردني سبل التعاون القضائي بين اليمن والأردن   ****   جزائية الأمانة تواصل محاكمة المتهمين بقتل الدبلوماسي السعودي ومرافقه واختطاف سويسرية   ****   مصدر قضائي: النيابة تحقق في قضية الهجوم على السجن المركزي بصنعاء وملابسات فرار السجناء   ****   مجلس الوزارة يقر خطته للعام 2014م بتكلفة تشغيلية أكثر من (3.3) مليار ريال وزير العدل يدعو قيادات وزارة العدل إلى مضاعفة الجهود والدقة في تنفيذ المهام   ****   بلادنا تشارك في ورشة التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة بالقاهرة   ****     ****   هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرارات الذمة المالية لعدد من المشمولين في القانون   ****   اللجنة العليا للانتخابات تستمع الى نتائج التحقيقات التي جرت مع عدد من موظفيها   ****   رئيس المحكمة العليا يصدرمنشوراً قضائياً برقم (41/2) لسنة 2013م إلى رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية بشأن الاختصاص بنظر دعاوى القطاع الخاص والمختلط   ****   إلحاق نيابة الآثار والمحافظة على المدن التاريخية بنيابة الأموال العامة
أهم الأخبار
Mr.

1

1......

المزيد
Mr.

1

1......

المزيد
Mr.

مجلس الوزراء يصادق على بروتوكول التعاون الفني بين وزارتي العدل اليمنية والأردنية

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه قبل الماضي الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة على بروتوكول التعاون الفني بين وزارة العدل في بلادنا ووزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية ضمن (10) برامج تنفيذية لاتفاقيات......

المزيد

بحث مع منسقة المشروع الإيطالي دعم قدرات القضاء اليمني وزير العدل يبحث مع نظيره الأردني سبل التعاون القضائي بين اليمن والأردن

بحث وزير العدل القاضي مرشد على العرشاني مؤخراً في العاصمة الأردنية مع نظيره الأردني الدكتور بسام التلهوني، أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في المجالات القانونية والقضائية.......

المزيد
Mr.

جزائية الأمانة تواصل محاكمة المتهمين بقتل الدبلوماسي السعودي ومرافقه واختطاف سويسرية

من المقرر أن تعقد المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة جلستها الرابعة الأحد القادم للنظر في قضية المتهمين بجريمة قتل الدبلوماسي السعودي خالد شبيكان العنزي ومرافقه جلال مبارك شيبان، واختطاف المعلمة السويسرية سيلفيا ابراهات واقتحام ونهب فرع بنك التسليف الزراعي في......

المزيد
القضائية نت
إرشيف الأعداد    بحث    

رئيس محكمة استئناف محافظة أبين للقضائية:
مقرات المحاكم بالمحافظة تعرضت للدمار .. ونطالب بإنشاء شُعب استئنافية جديدة
حاوره/ معتصم شرف الدين

أوضح القاضي قيصر محمد العيدروس رئيس محكمة استئناف م/ أبين بأن البنية التحتية لمقرات السلطة القضائية قد تعرضت بنسبة 90% منها للدمار والخراب والنهب والسلب لجميع ممتلكاتها أثناء المواجهات التي شهدتها المحافظة منذ مطلع شهر يوليو 2011م.
كيف ترون واقع محكمة استئناف م/أبين والمحاكم التابعة لها؟
في البدء أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لهيئة التحرير على الجهود الملموسة التي يبذلونها في إخراج هذه الصحيفة، والتي تعد علماً ومنبراً قضائياً وصحفياً وقانونياً لنشر التوعية القانونية للجميع لا سيما وأن الصحيفة في الفترة الأخيرة قد عملت على التطور والتميز في طرحها للمواضيع والبحوث القانونية، فأصبحت صحيفة بحثية لا إخبارية كما كانت في السابق.
كما نجدها فرصة لتقديم شكرنا لجميع الزملاء في إتاحة الفرصة لنا لتوضيح الرؤية الكاملة عن أوضاع السلطة القضائية بمحافظة أبين وما هي الظروف التي تعيق سير العمل القضائي بالمحاكم نتيجة للأوضاع التي شهدتها المحافظة من حرب ودمار وهدم باعتبار محافظة أبين تعيش أوضاعاً استثنائية.
الحقيقة أن الجميع يعلم حال محافظة أبين وما تعرضت له من حرب ظالمة من قوى وأعداء الوطن ممن يسمون بأنصار الشريعة وتنظيم القاعدة والأعمال الإرهابية والتي نتج عنها تدمير البنية التحتية لجميع أجهزة الدولة من مباني السلطة المحلية ومكاتب عموم الوزارات بما في ذلك مباني ومقرات السلطة القضائية.
ويمكن القول أن أوضاع السلطة القضائية اليوم في خير بعد إعادة تطبيع الأوضاع بالمحافظة ونعمل جاهدين على تذليل الصعوبات لجميع زملائنا رؤساء وقضاة المحاكم لكي يتمكنوا من تأدية مهام أعمالهم القضائية وها هم اليوم يقومون بواجبهم في النظر والفصل في قضايا المواطنين.. فالحال اليوم أفضل من الأمس وكل يوم يأتي أفضل. ومتفائلون بالارتقاء بأوضاع السلطة القضائية نحو الأفضل.. من خلال جهودنا التي نبذلها مع إخوتنا في قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة السلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى ومعالي وزير العدل.

كيف تنظرون لسير القضايا في الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها؟
نود التوضيح أولاً أن محكمة استئناف أبين تتكون من هيئة حكم واحدة ولا توجد شعب استئنافية أخرى في الوقت الذي نحن بحاجة ماسة الى إنشاء شعبة مدنية للأهمية نظراً لتزايد أعداد القضايا المدنية المستأنفة وكذا الحال بالنسبة للقضايا الجزائية الجسيمة وغير الجسيمة، فمحكمة الاستئناف منذ مطلع شهر يونيو 2011م لم تباشر أعمالها نتيجة لسيطرة القوى الظلامية بما تسمى أنصار الشريعة والقاعدة على المحافظة وحدثت بعدها الحرب.. وبعد أن هزمت قواتنا المسلحة ومعها كافة المناضلين الشرفاء من أبناء المحافظة تلك القوى الظلامية وتحرير المحافظة في 12/6/2012م حيث بدأت المحافظة والأوضاع فيها تتطبع تدريجياً وببطء شديد فقد عملنا جاهدين في التواصل والتنسيق المستمر مع السلطة المحلية بالمحافظة على إعادة تطبيع الحياة وإعادة المؤسسات والمكاتب الحكومية وإعادة السلطة القضائية لممارسة نشاطها، حيث عملت بعض المحاكم الابتدائية وهي محكمة زنجبار الابتدائية، ومحكمة زارة، ومحكمة رصد، ومحكمة جيشان على ممارسة نشاطها القضائي في مقرات المحاكم أما بقية المحاكم الابتدائية الأخرى ونتيجة لتعرضها للدمار وعلاوة على وجود الاختلالات الأمنية فيها فلم تتمكن من ممارسة عملها القضائي.
وفيما يتعلق بمحكمة الاستئناف فإن العمل فيها واقف حتى اللحظة نظراً لعدم اكتمال هيئة الحكم، حيث تقدم رئيس محكمة الاستئناف السلف بطلب إحالته للمعاش لظروفه الصحية وتم تكليفنا برئاسة المحكمة وأصبحت الهيئة غير مكتملة الأمر الذي يستحيل معه نظر القضايا المستأنفة قانوناً لعدم توافر النصاب القانوني لهيئة الحكم.
وقد تم المتابعة من قبلها والجلوس مع فضيلة القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى وفضيلة القاضي رئيس هيئة التفتيش القضائي وتم الرفع بذلك في فترات سابقة وتم الاتفاق على انتداب عضو لإكمال هيئة المحكمة، أما بالنسبة للمحاكم الابتدائية والتي يستحيل العمل فيها نتيجة لأسباب عدة منها هدم مقراتها ومنها لظروف وأوضاع أمنية فقد تم التفهم من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى لتلك الأوضاع واتخذ قراراً بنقل الولاية القضائية إلى عاصمة المحافظة زنجبار لنظر القضايا فيها وهي تعمل اليوم على نظر القضايا في عاصمة المحافظة.
فنحن نعتبر بأن السلطة القضائية بمحافظة أبين استعادت عافيتها منذ منتصف العام 2013م للقيام بدورها ونشاطها القضائي والحمد لله، بأن السلطة القضائية ممثلة بمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها والنيابة العامة وفروعها قد استعادت نشاطها القضائي بالمحافظة بعد تطبيع الأوضاع العامة للمحافظة.

الجانب الأمني ودوره في حماية القضاة والمنشآت القضائية كيف تقيمون هذا الدور؟
يعد الجانب الأمني حجر الزاوية في استتباب الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة والنظام والقانون إلا أن الجانب الأمني بالمحافظة يعاني الكثير والكثير من الصعوبات ويكمن ذلك في هدم ودمار المنشآت الأمنية وافتقار إدارة الأمن إلى العديد من الإمكانيات الأساسية ومنها عدم وجود الآليات والأسلحة والمعدات الضرورية رغم التوجيهات الرئاسية لتزويد أمن محافظة أبين بالاحتياجات الضرورية من الأسلحة والآليات إلا أنه للأسف الشديد لم تحصل إدارة أمن المحافظة أكثر من (10%) من طلباتها الضرورية التي تمكنها من أداء دورها في المحافظة، أما بالنسبة لدور الأمن في حماية القضاة عملنا بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية ومدير إدارة الأمن ومن خلال لقاءاتنا المستمرة على توفير الحد الأدنى من رجال الأمن في مقرات المحاكم فقط، ويعد الأمر فيما يتعلق بتوفير الحراسة والمرافقين للقضاة حالياً أمر فيه صعوبة نتيجة للوضعية التي تعيشها الأجهزة الأمنية ممثلة بإدارة أمن المحافظة ولكن هناك وعود في وصول الآليات والأسلحة لإدارة الأمن فإن تحقق يمكن معها توفير الحراسة والمرافقين للقضاة فالوضع الحالي فيه الكثير من الصعوبات رغم محاولة تجاوزها من خلال توفير أكبر عدد ممكن من رجال الأمن في مقرات المحاكم هذا فيما يتعلق بعاصمة المحافظة زنجبار ولكن في عدد من المديريات لازال الوضع فيه الكثير من المعاناة والتي بحاجة إلى وقت طويل لإزاحة والتخلص من تلك المعاناة ولكن للأسف الشديد فالأجهزة المركزية ممثلة بوزارة الداخلية وغيرها لا أعلم لماذا لم تستوعب أن محافظة أبين تعيش وضعاً استثنائياً وليست كبقية المحافظات فالتعامل مع طلباتها العاجلة طبقاً للخطط المركزية أمر غير مجد وغير مسئول، فنحن في السلطة القضائية ممثلة بمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها والنيابة العامة بالمحافظة نعمل كفريق واحد في إيجاد بعض المخارج ومسايرة الأمور بحسب الظروف المتاحة تقديراً منا لما تعانيه إدارة أمن المحافظة.

كم عدد القضايا التي تم الفصل فيها والواردة والمرحلة من العام الماضي؟
بالنسبة لمحكمة استئناف أبين لم تفصل في أي قضية إطلاقاً نتيجة لعدم اكتمال هيئة الحكم نظراً لأن مقر المحكمة كان مهدماً من جراء الحرب الظالمة، وقد عملنا بجهد كبير في إعادة تأهيلها من خلال جهودنا الشخصية بالتشاور والتنسيق مع السلطة المحلية ومعالي وزير العدل ومستشاره الخاص الدكتور/ عبدالإله علي الشبيبي. أما بالنسبة للمحاكم الابتدائية فالمحاكم التي تعمل منذ العام الماضي هي محاكم محدودة مثل محكمة زنجبار الابتدائية ومحكمة زارة ومحكمة رصد ومحكمة جيشان فقط وبقية المحاكم لا تقوم بتأدية مهامها نظراً لأسباب عدة منها الظروف والأوضاع الأمنية ومنها بأن مقراتها تعرضت للخراب والدمار ونهب ممتلكاتها.
فالقضايا التي تم نظرها والفصل فيها في محكمة زنجبار تم الفصل في عدد من قضية مدنية وشخصية وجزائية غير جسيمة أما محكمة زارة الابتدائية تم الفصل في (19) قضية شخصية ومدنية فقط، ومحكمة رصد الابتدائية فقد فصلت في عدد من قضية مدنية وشخصية وجزائية وبالنسبة لمحكمة جيشان الابتدائية لا شيء لعدم وجود قضايا، أما بالنسبة للقضايا الواردة فهي كثيرة لجميع المحاكم الابتدائية لا سيما زنجبار وجعار والتي تحتل مركز الصدارة في عدد القضايا الواردة وتليهما محكمة رصد.

كيف تقيمون مستوى إنجاز قضاة المحاكم للقضايا؟
طبعاً سبق الإشارة إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها محافظة أبين بشكل عام ومعها السلطة القضائية إلا أننا نرى بعد عودة المحاكم إلى القيام بدورها نجد أن إنجاز القضايا يمثل مستوى جيداً ولكننا خلال الأسبوع الحالي كان لنا اجتماع موسع مع جميع رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية وكان الغرض من الاجتماع إبلاغ جميع زملائنا بتوجيهات مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بشأن قيام رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية بمهام أعمالهم في النظر والفصل في القضايا المقيدة لدى محاكمهم على وجه السرعة لا سيما بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل الولاية القضائية للمحاكم التي يعاني القضاة من صعوبة في تأدية مهام أعمالهم في تلك المديريات نتيجة للظروف والأوضاع الأمنية أو المقرات التي بحاجة إلى إعادة تأهيلها مجدداً فقد تقرر مباشرة جميع رؤساء وقضاة المحاكم لمهام أعمالهم في عاصمة المحافظة زنجبار وبمقر محكمة الاستئناف ومقر محكمة زنجبار كحل مؤقت من شأنه التخفيف من معاناة المتقاضين وتحقيق العدالة من خلال النظر والفصل السريع في قضايا الخصوم فهو قرار صائب وجاء في الوقت المناسب حتى تتمكن السلطة القضائية بالمحافظة من تطبيع الأوضاع القضائية أسوةً بجميع مرافق وأجهزة ومؤسسات العدالة ولما من شأنه فرض هيبة الدولة وتطبيق النظام والقانون.

هل هناك تراكم في القضايا وما أسباب ذلك وما هي القضايا الأكثر تراكماً؟
نعم هناك تراكم للقضايا سواء على مستوى محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية التابعة لها وأسبابه يعود للظروف كما أسلفنا شرحه التي مرت بها محافظة أبين والوضع الاستثنائي الذي تعيشه، ولكن الآن والحمد لله قد أهبنا بزملائنا رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية بعموم مديريات المحافظة من شد السواعد في النظر والفصل في القضايا أولاً بأول دون تلكؤ أو مماطلة وتسويف، وقد أبدا جميع زملائنا الاستعداد في النظر والفصل السريع لقضايا المواطنين وإنجازها أولاً بأول.

كيف تقيمون مستوى الأداء للكادر الكتابي؟
إن هذا السؤال بالغ الأهمية وأجدها فرصة من خلال هذا المنبر الإعلامي القضائي لكي تصل رسالتي هذه للقيادة في السلطة القضائية معالي وزير العدل وكافة الجهات ذات العلاقة، ما أود أن أصله برسالتي هذه بأن السلطة القضائية بمحافظة أبين ممثلة بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وزملاءنا في النيابة العامة تفتقر إلى الكادر الكتابي والمؤهل في جميع المحاكم وإن وجد بعض من الموظفين في قلم الكتاب لديهم من المستويات العلمية الجيدة إلا أنهم يفتقرون إلى صقل مهاراتهم من خلال تأهيلهم فجميع المحاكم رغم عدد الكتاب فيها إلا أنهم لا يدركون مهام أعمالهم والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى عدم تمكين العدد الكافي من كتاب المحاكم وإدخالهم في دورات كما هو الحال والمعروف به عقد العديد من الدورات للكتاب وأعوان القضاء في العاصمة وحرمان محافظة أبين منها فنحن بحاجة ماسة جداً جداً إلى تلقي طلب من القيادة القضائية ووزارة العدل بدعوة أكبر عدد ممكن من الكتاب في محاكم محافظة أبين وابتعاثهم في دورات تخصصية سواءً في أمانة السر والشئون القضائية وقلم الإعلان والتوثيق...الخ. ونتمنى أن تصل رسالتنا هذه للمختصين في ذلك بأن يعطوا محاكم محافظة أبين نصيباً أوفر في الدورات التأهيلية والتخصصية التي تعقد في ديوان عام وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء سنوياً.

التنفيذ ثمرة الأحكام فهل أداء التنفيذ يتم بالشكل المطلوب أم أن هناك عوائق؟ وكيف يتم التغلب على تلك العوائق إن أمكن؟
بعد تطبيع الأوضاع القضائية بالمحافظة وصدور عدد من الأحكام من قبل المحاكم الابتدائية وتم تنفيذها بكل سلاسة والسبب يعود في تجاوز تلك الصعوبات في أننا ومن خلال العلاقة والتنسيق والتواصل المستمر فيما بيننا وبين السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأستاذ/ جمال ناصر العاقل وإخواننا في النيابة العامة وإدارة أمن المحافظة واعتبارنا جميعا منذ تطبيع الأوضاع بالمحافظة صرنا نشكل روح الفريق الواحد بكل ما تحمله الكلمة من دلالات ومعان فنحن على جلوس ولقاء مشترك دائم ومستمر وتواصل لحل العديد من الإشكاليات ليس في المجال القضائي بل إن علاقتنا تعد علاقة توأمة وشراكة مع السلطة المحلية وجميع الجهات في حلحلة العديد من الإشكاليات وتذليل الصعوبات فمتى وجدت مثل هذه العلاقة الجدية والمتميزة بين السلطة القضائية والسلطة المحلية ومختلف أجهزة ومرافق ومؤسسات الدولة فإن التنفيذ للمقررات والأحكام القضائية تأخذ مجراها للتنفيذ بسهولة وسلاسة وهذا ما يتم لدينا حتى الآن ولا سيما بعد إعادة تطبيع الأوضاع في محافظة أبين.

كيف تقيمون أجهزة الضبط القضائي من خلال أدائهم وماذا عن مستوى التعاون معهم؟
طبعاً أجهزة الضبط القضائي هي جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية المتكاملة وقد جاء في القانون رقم (13) لسنة 1994م في (مواد 84، 85 ...الخ) من المواد تعريفاً دقيقاً لأجهزة الضبط القضائي وعمل على حصرها وتحديدها... فهي تلك الأجهزة المرتبطة بالعمل القضائي ارتباطاً مباشراً وغير مباشر وأسردت تلك المواد المهام والاختصاصات والصلاحيات والواجبات المحددة لأجهزة الضبط القضائي تفصيلاً.
وفيما يتعلق بتقييمنا لأجهزة الضبط القضائي فعملها وتفاعلها معنا يسير بشكل جيد وإيجابي لا سيما بعد إعادة الحياة للمحافظة وتطبيع الأوضاع المعلقة وأوضاع السلطة القضائية بالمحافظة.. وهناك روح من الشراكة والتعاون والتواصل المستمر فيما بيننا وبين أجهزة الضبط القضائي كافة ونعمل معاً في تذليل أي صعوبات تعترض أعمالها من خلال الجلوس والتشاور والتنسيق المستمر.

ماذا عن البنية التحتية بالنسبة للعملية القضائية بشكل عام في المحافظة وعن الاستئناف خصوصاً وحيث قد تم افتتاح مبنى محكمة الاستئناف مؤخراً؟ ماذا عن ذلك؟
طبعاً كما سبقت الإشارة سلفاً بأن البنية التحتية لمقرات السلطة القضائية بمحافظة أبين تمثلت بمقرات المحاكم التي تعرضت نسبة (90%) منها للدمار والخراب والنهب والسلب لجميع ممتلكاتها، إلا أننا وتحديداً بعد شهر يوليو 2012م بعد إعادة تطبيع الأوضاع بالمحافظة فقد أسسنا جسراً من التواصل بل الشراكة مع قيادة السلطة المحلية متمثلة بالأستاذ جمال ناصر العاقل محافظ المحافظة.. وكذا في لقاءات مكثفة معه لمعالجة أوضاع السلطة القضائية ومقرات المحاكم.. كما عملنا على التواصل مع قيادة وزارة العدل ممثلة بمعالي وزير العدل القاضي العلامة مرشد علي العرشاني.. وبعد أن توصلنا إلى قناعة بعد توافر الموارد وسواءً لدى السلطة المحلية والوزارة والإشكاليات مع وزارة المالية لموازنة السلطة القضائية.. فقد اتجهنا إلى البحث عن المنظمات الدولية المانحة المعتمدة في اليمن.. حيث كانت لنا لقاءات مستمرة مع الأصدقاء في منظمة شركاء اليمن فهي المنظمة التي عملت بجهد في التبني لورش عمل توعوية خاصة بمحافظة أبين مع جميع الجهات سواء السلطة القضائية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية.
فقد تركز بحثنا وجلوسنا معهم للتوصل إلى إحدى المنظمات المانحة وهي مؤسسة وبرنامج يمن عطاء فقد كان لنا لقاء وجلسة مباحثات رسمية مع الفريق الأمريكي وتم شرح وتوضيح أوضاع مقرات المحاكم والسلطات القضائية بالمحافظة بشكل عام وتمكنها من الخروج من جلسة المباحثات بمنحة في إعادة تأهيل محكمة استئناف م/أبين.. وقبل البدء بالمشروع تم التواصل مع معالي وزير العدل لإبلاغه بذلك والسلطة المحلية بالمحافظة.. حيث كلف معالي الوزير مستشاره الخاص الدكتور/ عبدالإله علي الشبيبي ليكون ممثلاً لمعالي الوزير ومنسقاً معنا بشكل دائم لمعالجة أوضاع مباني ومقرات المحاكم م/أبين.. بعد ذلك تم إعادة تأهيل المحكمة وتأثيثها.. حيث تم افتتاحها في 19/1/2014م.

ما هي الصعوبات والمشاكل التي تواجهكم بالاستئناف أو المحاكم التابعة لها؟
الصعوبات تكمن في عدم تعامل للأسف الشديد بعض دوائر الوزارة مع مطالبنا الملحة والضرورية رغم توجيهات معالي وزير العدل والوكيل للشئون المالية.. فتصل تلك التوجيهات ولكن تصطدم بالإهمال واللامبالاة والتسويف.. فهناك طلبات عاجلة تتعلق بالعمل اليومي للمحاكم منها الأثاث والأجهزة الضرورية يتوجب التعامل معها بشكل عاجل ولكن للأسف الشديد نجد المبررات بعدم توافر الأثاث لأن المناقصة لم تتم حتى اللحظة أو أن من رست عليه المناقصة لم يجلب الأثاث والأجهزة للوزارة.. فتلك الدوائر غير مستوعبة الوضع الاستثنائي الذي تعيشه السلطة القضائية بمحافظة أبين.
وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجهنا في العمل فهي صعوبات ومشاكل يومية ولكننا نعمل مع جميع زملائنا رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية على تجاوزها وحلها أولاً بأول.

ماذا عن الإدارة القضائية وتأثير ذلك على العمل القضائي؟
الإدارة القضائية ليست بالمستوى المطلوب فهناك العديد ممن يعملون في الإدارة القضائية يفتقرون الى التأهيل والبعض يفتقر الى المستوى العلمي المطلوب وتجد إمكانياتهم في الاستيعاب محدودة.. فالإدارة القضائية هي العمود الفقري والأساس لنجاح أي محكمة خصوصاً في إطار الإنجاز القضائي للمحاكم بشكل عام.. فنحن بكل شفافية وصراحة نطالب بإعادة تأهيل العديد من العاملين في الإدارة القضائية. وأعتقد بأن هذا مطلب أساسي وملح نأمل من المختصين في الإدارة العامة لشئون المحاكم وغيرها من الدوائر المختصة أن تتفهم لهذا المطلب.

ماذا عن دور التدريب وما هي أوجه الاحتياج إليه؟
أقول بكل شفافية ومصداقية وللأمانة بأن دور التدريب للعاملين في جميع محاكم محافظة أبين معدوم في الأصل.. وأن (98%) من موظفي المحاكم في المحافظة لم تشملهم أي دورات تدريبية وتأهيلية.. فنحن بحاجة الى صقل العديد من الموظفين وتمكينهم وإتاحة الفرصة لهم في الدخول في دورات تأهيلية في مجالاتهم لا سيما في الشئون القضائية وقلم الكتاب وأمانة السر وقلم التوثيق... فنجد من خلال الواقع العملي أن البعض يجهل مهامه وأنا هنا لا ألوم أحداً على ذلك بل أوجه عتابي الى الإدارات المختصة بالوزارة التي لم تعط محاكم محافظة أبين حقها في الدورات وإعادة التأهيل.. فأتمنى أن يقر المختصون ذلك ويمكنوا العاملين في محاكم محافظة أبين من الدورات والتأهيل حتى يتسنى لهم أن يبدعوا في أعمالهم في الإدارة القضائية.
كلمة أخيرة أود أن أقولها وأنقلها من خلال صحيفتكم الغراء بأن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع القائمين على الصحيفة وعلى الجهود المبذولة في تطويرها المستمر.